در سال‌های اخیر، مصرف بی‌رویه بنزین و مدیریت ناکارآمد این منبع حیاتی، ناترازی جدی در تراز سوخت کشور ایجاد کرده است. ایران که تا چندی پیش یکی از صادرکنندگان بنزین بود، اکنون به واردکننده این محصول استراتژیک تبدیل شده است. رشد بی‌رویه مصرف و عدم وجود سیاست‌های کارآمد در حوزه توزیع سوخت باعث شده تا منابع ارزی کشور به جای صرف توسعه زیرساخت‌ها، به واردات بنزین اختصاص یابد. این تغییر وضعیت نشان‌دهنده نیاز فوری به اصلاح ساختار مصرف و بهینه‌سازی سیاست‌های تخصیص سوخت است.
یکی از سیاست‌هایی که در سال‌های اخیر برای کنترل مصرف بنزین مطرح شده، تخصیص این محصول بر اساس کد ملی است. این سیاست با هدف توزیع عادلانه‌تر منابع و کاهش مصرف بی‌رویه بنزین تدوین شده است. در عین حال، می‌تواند به کاهش قاچاق سوخت و بهبود وضعیت اقتصادی دولت نیز کمک کند. با توجه به مشکلات موجود در توزیع فعلی بنزین و ضرورت اصلاحات اساسی در این زمینه، بررسی این سیاست از ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، و حقوقی ضروری به نظر می‌رسد.
در همین راستا، با فرهاد شهرکی، نماینده مردم سیستان و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، به گفتگو نشستیم تا دیدگاه‌ها و راهکارهای او در خصوص چالش‌های ناترازی بنزین، تأثیرات آن بر اقتصاد کشور و همچنین نقش سیاست‌های جدید در بهبود مدیریت مصرف سوخت را بررسی کنیم.ایشان همچنین در این گفتگو به موضوع تخصیص بنزین بر اساس کد ملی اشاره کرده و از زوایای مختلف این سیاست، از جمله عدالت اجتماعی، اقتصادی و حقوقی، آن را تحلیل کردند و به بررسی تأثیرات احتمالی این رویکرد بر کاهش نابرابری‌ها و بهینه‌سازی مصرف منابع پرداختند.
مدیریت بهینه مصرف
فرهاد شهرکی در گفت و گو با خبرنگار قدس گفت: تخصیص بنزین بر اساس کد ملی از جنبه‌های مختلف قابل بررسی است. این سیاست با هدف ایجاد عدالت اجتماعی و مدیریت بهینه مصرف سوخت طراحی شده و تلاش دارد تا توزیع منابع را عادلانه‌تر کند، به‌ویژه به نفع اقشار کم‌درآمد. با اجرای این رویکرد، نابرابری‌های موجود در بهره‌مندی از یارانه‌های سوخت کاهش یافته و فرصت برابر برای همه افراد جامعه فراهم می‌شود. از سوی دیگر، بهینه‌سازی مصرف سوخت از طریق این سیاست می‌تواند به کاهش قاچاق سوخت و استفاده بهینه از منابع انرژی کمک کند. در نتیجه، با اجرای دقیق و مؤثر، این سیاست می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور منجر شود.
بعد عدالت
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: توزیع عادلانه منابع همواره یکی از اهداف اساسی سیاست‌های کلان کشورهاست. در حال حاضر، سیستم سهمیه‌بندی بنزین که به خودروها اختصاص می‌یابد، نابرابری‌های زیادی ایجاد کرده است. افراد با درآمد بالاتر که خودروهای بیشتری دارند، از یارانه‌های بیشتری بهره‌مند می‌شوند، در حالی که اقشار کم‌درآمد که ممکن است خودرو نداشته باشند، از این یارانه‌ها بی‌بهره‌اند. تخصیص بنزین بر اساس کد ملی به گونه‌ای عمل می‌کند که همه افراد جامعه، بدون توجه به تعداد خودروهایشان، از منابع برابر بهره‌مند شوند. این امر می‌تواند نابرابری‌های اجتماعی را کاهش داده و عدالت در توزیع منابع را افزایش دهد.
بعد اقتصادی
نماینده مردم سیستان خاطر نشان می‌کند: از منظر اقتصادی، اجرای این سیاست می‌تواند تأثیرات چشمگیری بر مدیریت هزینه‌های دولت داشته باشد. مصرف بنزین در ایران از یک سو باعث تحمیل هزینه‌های زیادی به بودجه کشور می‌شود و از سوی دیگر زمینه‌ساز پدیده قاچاق سوخت است. تفاوت قیمت بالای بنزین در داخل و خارج کشور، قاچاق این محصول را به یکی از معضلات اقتصادی ایران تبدیل کرده است. با تخصیص بنزین بر اساس کد ملی، امکان سوءاستفاده و قاچاق سوخت به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته و دولت می‌تواند با صرفه‌جویی در هزینه‌های مرتبط با یارانه‌های سوخت، منابع خود را به پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای اختصاص دهد.
بعد محیط زیست
عضو کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان می‌کند: در حال حاضر، سهمیه‌بندی بنزین بر اساس خودرو باعث شده تا هر کس بیشتر مصرف کند، از یارانه‌های بیشتری نیز بهره‌مند شود. این سیستم به نوعی رقابت برای مصرف بیشتر دامن زده و افراد را به استفاده بیشتر از خودروهای شخصی ترغیب می‌کند. نتیجه این روند، افزایش ترافیک، فشار بر زیرساخت‌های حمل و نقل و افزایش آلودگی هوا است. در چنین شرایطی، نه تنها منابع سوخت به درستی مدیریت نمی‌شوند، بلکه هزینه‌های زیست‌محیطی و اقتصادی سنگینی نیز بر جامعه تحمیل می‌گردد.
وی ادامه می‌دهد: در مقابل، سیاست تخصیص بنزین بر اساس کد ملی می‌تواند این الگوی ناعادلانه را اصلاح کند. این رویکرد نه تنها به توزیع عادلانه‌تر یارانه‌ها کمک می‌کند، بلکه مردم را به استفاده بیشتر از حمل و نقل عمومی ترغیب می‌نماید. با کاهش مصرف بنزین شخصی، افراد به‌طور مستقیم در صرفه‌جویی انرژی سهیم می‌شوند و از مزایای اقتصادی و اجتماعی این اقدام بهره‌مند خواهند شد. علاوه بر این، کاهش استفاده از خودروهای شخصی و ترویج حمل و نقل عمومی، ترافیک و آلودگی هوا را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد. در نتیجه، این سیاست می‌تواند نقش مهمی در افزایش مشارکت عمومی در حفاظت از محیط زیست و مدیریت بهتر منابع انرژی ایفا کند.
بعد حقوقی
نماینده مردم سیستان خاطر نشان می‌کند: از منظر حقوقی، اجرای این سیاست نیازمند تدوین چارچوب‌های قانونی و مقرراتی جدید است. قوانین باید به گونه‌ای تنظیم شوند که از هر گونه تبعیض و سوءاستفاده جلوگیری کنند و همزمان به شفافیت و امنیت فرایند تخصیص بنزین توجه داشته باشند. همچنین، حفظ حریم خصوصی شهروندان در جمع‌آوری اطلاعات کد ملی و ذخیره‌سازی آن‌ها یکی از مهم‌ترین چالش‌های حقوقی است که باید به آن توجه شود. دولت باید تضمین کند که اطلاعات شخصی افراد به‌طور ایمن ذخیره و مدیریت می‌شود. علاوه بر این، ایجاد نهادهای نظارتی مستقل برای اطمینان از اجرای صحیح این سیاست و مقابله با تخلفات ضروری است.
نتیجه گیری
فرهاد شهرکی در پایان افزود: به طور کلی، تخصیص بنزین بر اساس کد ملی یک سیاست نوین است که می‌تواند تأثیرات مثبتی بر عدالت اجتماعی، اقتصاد کشور و کاهش قاچاق سوخت داشته باشد. با این حال، موفقیت این سیاست به تدوین قوانین شفاف، نظارت قوی و اجرای درست آن بستگی دارد. در صورت اجرای صحیح، این سیاست می‌تواند به یکی از راهکارهای مؤثر برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شود.
نظر شما